“من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق السلام والازدهار بدون شركاء، ليس فقط الحكومات والمنظمات الدولية، ولكن كذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني” (كوفي عنان)
ما فتئت السياسات العمومية الموجهة إلى العمل الجمعوي تبدل مجهودات قصد تحصين هذا العمل وتطويره وتعزيزه بمجموعة من القوانين والإجراءات التي تنظم العمل التطوعي وتحدد مجالاته، وتحفيز الشباب على الانخراط في أنشطته، وتقوية البرامج والمضامين التي تحظى باهتمامه.
تركز التنمية الاجتماعية على الحاجة إلى وضع العنصر البشري في صلب العملية التنموية. فالفقر ليس هو محدودية أو انعدام الدخل فحسب، بل هو أيضًا مرادف للهشاشة والإقصاء والتعرض للعنف.
تعزز التنمية الاجتماعية الإدماج الاجتماعي للفقراء والضعفاء من خلال تمكينهم من وسائل وأدوات العمل وبالسعي نحو بناء مجتمع متجانس ومتأقلم ومن خلال أيضا تمكين المواطنين من إيصال صوتهم إلى المؤسسات الخاضعة للمساءلة عبر الوسائل الدستورية المتاحة.
من خلال لعب دور الوساطة بين القطاعات الحكومية والساكنة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسكان المهمشين (بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة في العالم القروي وهوامش المدن)، تحول التنمية الاجتماعية العلاقات المعقدة بين المجتمع والدولة إلى تدخلات ملموسة ميدانية تعتبر حجر الزاوية لتحسين ضروف المعيشة للأفراد وتعزز النمو الاقتصادي المنشود.
نتيجة للتحول والانتقال الديمقراطي الذي عرفته البلاد، تنامى وبشكل ملفت عدد الجمعيات المدنية، وأصبح دورها يتنامى لمواجهة قضايا التنمية وإدماج الأطفال والشباب والنساء في المجتمع وازدادت الرغبة في التعبير والاستئناس بحياة الديمقراطية وبامتلاك أدواتها وتقاليدها والتدرب عليها، كما برزت أشكال التكامل بين الجمعيات في إطار شبكات أو ائتلافات أو أنسجة مدنية لتنسيق العمل الجماعي وتضافر الجهود فيما بينها لحشد التأييد حول قضايا مصيرية وبارزه في مجالات التنمية بشكل عام.
يُعرِّف المجتمع الدولي، من خلال اليونسكو، الثقافة بأنها مجموع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز المجتمع. والثقافة، بكل أبعادها، عنصر أساسي في التنمية الشاملة، كونها تُقدم مساهمة قوية – من خلال التراث المادي والاَّمادي والصناعات الإبداعية ووسائل التعبير الفني المختلفة – في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. إذا كانت الثقافة من الناحية النظرية مجموعة من التركيبات العقلية، فهي متجذرة في المكان والحقبة التاريخية وتكتسي غالباً طابعاً محلياً وتُجدَّد تلقائياً عندما يتم صيانتها بعناية بحيث تتطور وتزدهر، وتختفي أوتُدمَّر عندما يطالها النسيان أو الإهمال.
إن الرياضة أداة مهمة للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية بكل تجلياتها. فالمشاركة المنتظمة في الرياضة أو الأنشاطة البدنية تنعكس بالإيجاب على الحياة الاجتماعية و على الصحة عموما. وتؤكد عدد من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية على أن لممارسة الرياضة تأثير إيجابي على الصحة العقلية والوظيفة المعرفية كما أنها تعزز احترام الذات و ترفع من منسوب الثقة بالنفس وتقلل من الاكتئاب والقلق.
لهذه الأسباب انصب اهتمامنا داخل الجمعية على دمج الأقطاب الثلاث، الثقافي والاجتماعي والرياضي في فعل جمعوي موحد ومتكامل يسعى إلى النهوض بهته القطاعات الثلاث بتنسيق وتشاور دائمين مع الجهات المعنية خدمة للساكنة.
واليوم يمكن ان نعتز ونفتخر في إقليمنا بالعمل الجماعي والتشاركي بين السلطات العمومية لإقليم الفقيه بن صالح والمجالس المنتخة من مجلس إقليمي وجماعات محلية ومؤسسات وطنية عمومية وشبه عمومية وجمعيات مهنية ومدنية بمختلف اهتماماتها. ونعتز كذلك بالطاقات والمواهب والكفاءات الإقليمية على المستويات الثقافية والرياضية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين داخل وخارج الوطن والتي من شأنها أن تلعب أدوارا طلائعية في الرقي بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
ومن خلال الجمعية نوجه نداء لكافة الفاعلين والمتدخلين في هذه المجالات من أجل تجميع الطاقات ورسم خارطة طريق تمكننا من تحقيق قفزة نوعية في المجال الجمعوي بإقليم الفقيه بن صالح ولعب دور محوري في التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية بالإقليم.